خارطة الثورة .. و محيط الصراع في سوريا
جوهر الصراع في سوريا عقائديّ .
حربٌ على الثورة يقودها الغرب من خلال أدواتٍ تحيط بهذا الصراع .
لبُّ الثورة إسلاميّ , تُصارعه أدوات يديرها و يتحكم بها الغرب , الذي يخوض صراعاً كنسيّاً بين الشرق و الغرب من خلال حرب بالوكالة على أرضنا , على حساب أرواح و مستقبل السوريين .
جوهر الصراع في سوريا عقائديّ .
حربٌ على الثورة يقودها الغرب من خلال أدواتٍ تحيط بهذا الصراع .
لبُّ الثورة إسلاميّ , تُصارعه أدوات يديرها و يتحكم بها الغرب , الذي يخوض صراعاً كنسيّاً بين الشرق و الغرب من خلال حرب بالوكالة على أرضنا , على حساب أرواح و مستقبل السوريين .
أهم أدوات الصراع هم الشيعة , ثم الأقليات الدينية , ثم الأقليات العرقية , و كلها مرتبطة بمصالح إقليمية .
كسر هذا الطوق يتم من خلال :
1- توحيد نواة الثورة .
2- تحييد أدوات الصراع .
3- بناء منظومات مؤسسية في المناطق المحررة تساعد على تثبيت الاستقلال و طرح البديل عن الفوضى .
أولاً : توحيد نواة الثورة ..
الصراع داخل الثورة بمجمله بدأ يتحول تدريجيا إلى صراع إسلامي –إسلامي و هذا الخطر قائم و يتعاظم بالتدريج , و يحاول أطراف الصراع جاهدين لتحقيقه , و لا يمكن مواجهة محيط الصراع من خلال مواجهات منفردة للمجموعات أو الفصائل العسكرية , الحرب الآن لم تعد حرباً عسكرية فقط , بل هي حرب عقائدية تقودها دول لها منظومات عسكرية و سياسية و اقتصادية , لذلك يجب أن يتم مواجهتها بعمل عسكري مبني على رؤية و مشروع سياسي لها منظومتها القادرة على المواجهة و الاستمرار , و هذا لا يمكن أن يتم إلا إن تم إنشاء مؤسسة عسكرية توحد الفصائل مجتمعة لخوض حرب تحرير شاملة تأخذ بعين الاعتبار توطيد أركان التحرير في كل منطقة محررة من خلال منظومتها الاقتصادية و القضائية .
ثانياً : تحييد أدوات الصراع ..
في محيط الصراع يتداخل التوجه السياسي مع التوجه العقائدي , جزء كبير من أدوات الصراع هم من المسلمين , و هم ليسوا ضد الإسلام , لكنهم ضد المشروع الإسلامي المطروح على الساحة , كالخلافة أو الدولة الإسلامية , أو تحكيم الشريعة , و الذي يرونه متعارضاً مع ما يحملونه من مشاريع ليبرالية أو علمانية أو سواها .
هذا العداء المفترض يزداد و يتم تكريسه على الأرض لغياب التواصل و الحوار الذي يزيل اللَّبس عن المفاهيم الخاطئة , و قطعاً السبب الرئيسي هو غياب المشروع السياسي لدى الحركات الإسلامية التي تطرح المشروع الإسلامي , فهي تنادي بمشروعها العقائدي للدولة الإسلامية و لكنها لم تطرح أدوات هذا التطبيق على الساحة كي تزيل الالتباس الناتج عن ضبابية الطرح و الأخطاء التي ترافق تطبيق المشروع على حياة المدنيين و مصالحهم .
على الفصائل الإسلامية و غير الإسلامية أن تنشئ لها إدارة موحدة لاتخاذ القرار , كمجلس شورى للثوار يضم تحت جناحه كل قيادات الفصائل و يتم تمثيلها جميعاً بشكل عادل , و يتم بناء آلية لاتخاذ القرار تكون ملزمة لجميع الأطراف , إن لم يكن لتوحيد القيادة , فهو على الأقل وسيلة للتنسيق كي لا تضيع الجهود هدراً على الجبهات و في المناطق المحررة .
من جانب آخر , يجب الدعوة إلى حوار بين هذه الحركات و الفصائل الإسلامية , و بين بقية التيارات السياسية على الساحة و طرح نقاط الخلاف و البدء بوضع حلول لهذه النقاط أولاً بأول , بدلاً من هذه الجفوة التي تزيد من الهوّة بين أطياف السوريين , و قطع الطريق على الغرب الذي يستغل هذه الفروقات لزيادة التناحر و إطالة أمد الصراع , مع الأخذ بعين الاعتبار أن الهدف ليس الحوار فقط لمجرد الحوار , و إنما أيضاً محاولة إيجاد حلول لإنهاء الصراعات السياسية و أو تحييدها مرحلياً عبر ميثاق بين الفصائل و بقية الأطياف .
ثالثاً.. بناء منظومة في المناطق المحررة ..
أساس الملك : العدل , و المال , و الرجال ... و هي تمثل مؤسسات القضاء , و الاقتصاد , و الجيش .
هذه المؤسسات هي أركان أيّة دولة أو منظومة مجتمعية قائمة بذاتها , و هي القادرة على مواجهة آفة المجتمعات و المتمثلة بالفقر , و الجهل , و المرض .
إن المفارقة الواضحة للعيان , هو ضعف الحركات الإسلامية في حشد الزخم الشعبي بحجم يتناسب مع ما تم حشده خلف الحركات القومية أو الشيوعية , و المفارقة هي أن هذه الحركات الإسلامية لم تستطع الحشد بين المسلمين في حين نجح غير المسلمين بذلك .
مردُّ هذا الضعف هو غياب المشروع السياسي لإدارة الدولة و الذي يجب أن يلامس حاجات الناس و متطلباتهم , و أن يوضّح الخطوط العامة لشكل بناء الدولة القادمة , فجملة تطبيق الشريعة هي جملة فضفاضة قابلة للتأويل بأكثر من طريقة سواء من قبل المؤيدين لها أو من قبل الرافضين لها و لذلك وجب على الحركات الإسلامية أن تتفق فيما بينها على أسسٍ عامة لشكل الدولة بواقعيّةٍ جريئة .
المنظومات الإدارية في المناطق المحررة هي نتاج خبراتٍ بشرية متراكمة , لا تمسُّ الشريعة و لا تتعارض معها , يجب أن يبدأ بناء هذه المؤسسات لتحقيق المقاصد الشرعية في توفير حاجات الناس مسلمين و غير مسلمين و إدارة شؤونهم و تخفيف الأعباء عنهم , و يجب إشراك عموم الناس في هذه المؤسسات لإعطاء الدور لمن هم من خارج هذه الحركات للمساهمة في بناء المجتمع و توطيد أركانه, يترافق هذا مع قواعد قانونية واضحة تحدد الحقوق و الواجبات , و تحدد الحلال و الحرام , فلا يؤخذ الناس بالشبهة و لا يخضعوا لاجتهادات أشخاص سواء كانوا علماء أو جاهلين , فيأمن الناس على مصالحهم و أنفسهم و يدركون حدود المباح من غير المباح , و لا يُترك الناس للمجهول , فلا أحد يعلم كم ستطول هذه الحرب و لا نتائجها , يجب أن لا يُترك الناس فريسة لليأس و الحيرة و التشرد و الخذلان , فهذه أشدُّ تدميراً للمجتمعات من أسلحة الأعداء .
ما تقدم هو إطلالة سريعة على خارطة الصراع و بعض التوصيات , علَّنا نستبق الأحداث و نتجنب أن يتحول الصراع إلى صراع إسلامي-إسلامي , لا قدّر الله .
كسر هذا الطوق يتم من خلال :
1- توحيد نواة الثورة .
2- تحييد أدوات الصراع .
3- بناء منظومات مؤسسية في المناطق المحررة تساعد على تثبيت الاستقلال و طرح البديل عن الفوضى .
أولاً : توحيد نواة الثورة ..
الصراع داخل الثورة بمجمله بدأ يتحول تدريجيا إلى صراع إسلامي –إسلامي و هذا الخطر قائم و يتعاظم بالتدريج , و يحاول أطراف الصراع جاهدين لتحقيقه , و لا يمكن مواجهة محيط الصراع من خلال مواجهات منفردة للمجموعات أو الفصائل العسكرية , الحرب الآن لم تعد حرباً عسكرية فقط , بل هي حرب عقائدية تقودها دول لها منظومات عسكرية و سياسية و اقتصادية , لذلك يجب أن يتم مواجهتها بعمل عسكري مبني على رؤية و مشروع سياسي لها منظومتها القادرة على المواجهة و الاستمرار , و هذا لا يمكن أن يتم إلا إن تم إنشاء مؤسسة عسكرية توحد الفصائل مجتمعة لخوض حرب تحرير شاملة تأخذ بعين الاعتبار توطيد أركان التحرير في كل منطقة محررة من خلال منظومتها الاقتصادية و القضائية .
ثانياً : تحييد أدوات الصراع ..
في محيط الصراع يتداخل التوجه السياسي مع التوجه العقائدي , جزء كبير من أدوات الصراع هم من المسلمين , و هم ليسوا ضد الإسلام , لكنهم ضد المشروع الإسلامي المطروح على الساحة , كالخلافة أو الدولة الإسلامية , أو تحكيم الشريعة , و الذي يرونه متعارضاً مع ما يحملونه من مشاريع ليبرالية أو علمانية أو سواها .
هذا العداء المفترض يزداد و يتم تكريسه على الأرض لغياب التواصل و الحوار الذي يزيل اللَّبس عن المفاهيم الخاطئة , و قطعاً السبب الرئيسي هو غياب المشروع السياسي لدى الحركات الإسلامية التي تطرح المشروع الإسلامي , فهي تنادي بمشروعها العقائدي للدولة الإسلامية و لكنها لم تطرح أدوات هذا التطبيق على الساحة كي تزيل الالتباس الناتج عن ضبابية الطرح و الأخطاء التي ترافق تطبيق المشروع على حياة المدنيين و مصالحهم .
على الفصائل الإسلامية و غير الإسلامية أن تنشئ لها إدارة موحدة لاتخاذ القرار , كمجلس شورى للثوار يضم تحت جناحه كل قيادات الفصائل و يتم تمثيلها جميعاً بشكل عادل , و يتم بناء آلية لاتخاذ القرار تكون ملزمة لجميع الأطراف , إن لم يكن لتوحيد القيادة , فهو على الأقل وسيلة للتنسيق كي لا تضيع الجهود هدراً على الجبهات و في المناطق المحررة .
من جانب آخر , يجب الدعوة إلى حوار بين هذه الحركات و الفصائل الإسلامية , و بين بقية التيارات السياسية على الساحة و طرح نقاط الخلاف و البدء بوضع حلول لهذه النقاط أولاً بأول , بدلاً من هذه الجفوة التي تزيد من الهوّة بين أطياف السوريين , و قطع الطريق على الغرب الذي يستغل هذه الفروقات لزيادة التناحر و إطالة أمد الصراع , مع الأخذ بعين الاعتبار أن الهدف ليس الحوار فقط لمجرد الحوار , و إنما أيضاً محاولة إيجاد حلول لإنهاء الصراعات السياسية و أو تحييدها مرحلياً عبر ميثاق بين الفصائل و بقية الأطياف .
ثالثاً.. بناء منظومة في المناطق المحررة ..
أساس الملك : العدل , و المال , و الرجال ... و هي تمثل مؤسسات القضاء , و الاقتصاد , و الجيش .
هذه المؤسسات هي أركان أيّة دولة أو منظومة مجتمعية قائمة بذاتها , و هي القادرة على مواجهة آفة المجتمعات و المتمثلة بالفقر , و الجهل , و المرض .
إن المفارقة الواضحة للعيان , هو ضعف الحركات الإسلامية في حشد الزخم الشعبي بحجم يتناسب مع ما تم حشده خلف الحركات القومية أو الشيوعية , و المفارقة هي أن هذه الحركات الإسلامية لم تستطع الحشد بين المسلمين في حين نجح غير المسلمين بذلك .
مردُّ هذا الضعف هو غياب المشروع السياسي لإدارة الدولة و الذي يجب أن يلامس حاجات الناس و متطلباتهم , و أن يوضّح الخطوط العامة لشكل بناء الدولة القادمة , فجملة تطبيق الشريعة هي جملة فضفاضة قابلة للتأويل بأكثر من طريقة سواء من قبل المؤيدين لها أو من قبل الرافضين لها و لذلك وجب على الحركات الإسلامية أن تتفق فيما بينها على أسسٍ عامة لشكل الدولة بواقعيّةٍ جريئة .
المنظومات الإدارية في المناطق المحررة هي نتاج خبراتٍ بشرية متراكمة , لا تمسُّ الشريعة و لا تتعارض معها , يجب أن يبدأ بناء هذه المؤسسات لتحقيق المقاصد الشرعية في توفير حاجات الناس مسلمين و غير مسلمين و إدارة شؤونهم و تخفيف الأعباء عنهم , و يجب إشراك عموم الناس في هذه المؤسسات لإعطاء الدور لمن هم من خارج هذه الحركات للمساهمة في بناء المجتمع و توطيد أركانه, يترافق هذا مع قواعد قانونية واضحة تحدد الحقوق و الواجبات , و تحدد الحلال و الحرام , فلا يؤخذ الناس بالشبهة و لا يخضعوا لاجتهادات أشخاص سواء كانوا علماء أو جاهلين , فيأمن الناس على مصالحهم و أنفسهم و يدركون حدود المباح من غير المباح , و لا يُترك الناس للمجهول , فلا أحد يعلم كم ستطول هذه الحرب و لا نتائجها , يجب أن لا يُترك الناس فريسة لليأس و الحيرة و التشرد و الخذلان , فهذه أشدُّ تدميراً للمجتمعات من أسلحة الأعداء .
ما تقدم هو إطلالة سريعة على خارطة الصراع و بعض التوصيات , علَّنا نستبق الأحداث و نتجنب أن يتحول الصراع إلى صراع إسلامي-إسلامي , لا قدّر الله .